موسكو - (رويترز)
أظهرت بيانات أولية من هيئة الاحصاء يوم الإثنين أن النمو الاقتصادي في روسيا انخفض بمقدار النصف تقريبًا إلى 1.3 بالمئة في 2019، وهو ما يبرز الحاجة إلى برنامج الإنفاق الحكومي المتوقع من الحكومة الجديدة.
وركود النمو، الذي فاقمه عقوبات اقتصادية غربية، مصدر قلق سياسي رئيسي ودفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن يأمر حكومته بإيجاد سبل لتحفيزه.
ويريد بوتين زيادة الإنفاق على مجالات مثل البنية التحتية والصحة وهو شيء يأمل بأن يجعل روسيا خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2024.
ويقول البنك المركزي إن استثمارات حكومية في مشاريع ضخمة للبنية التحتية في الأعوام الثلاثة القادمة من شأنها أن تدفع النمو السنوي للصعود إلى 2-3 بالمئة بحلول 2022.
ويتوقع محللون أن الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 1.8 بالمئة أو أقل من المتوسط العالمي الذي يستهدفه البنك الدولي والبالغ 2.5 في المئة.
وإلى جانب تشديد سياسة المالية العامة، يتوقع محللون أن يخفض المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى 5.5 بالمئة في الأشهر المقبلة.
