أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من: وزير قطاع الاعمال العام (مقرراً) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والمالية والمخابرات العامة والرقابة الادارية والأمن الوطني.. وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري بأن تختص اللجنة بما يلي: الاتفاق علي التشكيل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الاعمال العام وبما لا يؤثر علي خطة الهيكلة والإصلاح ، ووضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ووضع خطة اعلامية للتعامل مع اَي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.
كما نصت المادة الثالثة من القرار: للجنة في سبيل اداء مهامها أن تستعين إذا قضي الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجاناً فرعية وأمانة فنية بما يعينها علي القيام بأعمالها.. نشر القرار الجمهوري اليوم في الجريدة الرسمية.
