أكد البنك المركزي المصري انه لاتغيير في الحد الأقصى المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي بحوزة المسافرين والبالغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
واوضح المركزي – في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه – أن التعديلات التى تمت مؤخراً على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل لم تعدل الحد المشار اليه كما رددت بعض الشائعات.
وافاد البيان بان حد إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي حال مغادرة البلاد – وفقا للتعديل – هو 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض، وذلك مع عدم الاخلال بالحد الأقصى المسموح بإخراجه على النحو السالف بيانه.
