أكد جورج متي رئيس قطاع التسويق باحدي كبري شركات الحديد المصرية أن ما يردده البعض من وجود استثمارات جديدة بقطاع الحديد المصري ما ينفي وقوع ضرر عليه من الواردات امر غير دقيق حيث تنفذ بالفعل شركته توسعات جديدة باستثمارات 2.5 مليار دولار لتشغيل 10 الاف عامل ولكنها توسعات لتعميق الصناعة وليس لرفع الطاقة الانتاجية لافتا إلى أن الشركة حصلت علي رخص من الجهات الرسمية عام 2008 أي قبل 6 سنوات من تقديم الشكوي وحدوث الضرر.
وقال إن التوسعات الجديدة تستهدف رفع كفاءة عمليات الانتاج وبالتالي تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من قدرة المصانع المصرية علي المنافسة محليا وعالميا.
من ناحية آخرى رحب ممثلي المستوردين المصريين بقرار فرض حصة استيرادية للحديد، طالما أن ذلك سيسهم في حل مشكلات الصناعة الوطنية, لافتين إلى أن المجتمع التجاري حريص على الصناعة الوطنية التي تشهد بالفعل طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما طالب أحد كبار المستوردين بفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني أسوة بدول العالم الأخرى التي فرضت رسوم إغراق عليه مثل أمريكا وأوروبا.
................
اخبار مصر
