قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تعمل خلال الفترة الحالية على إعداد كافة الأوراق والمستندات التى تثبت وجود إغراق للحديد المستورد بالسوق المحلى.
وأضاف حنفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الغرفة تبحث على محامى أجنبى ذو خبرة كبيرة فى هذه القضايا لتولى إدارة القضية واثبات تضرر المصانع المحلية من هذه الواردات.
كان وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أصدر قرار بفرض رسوم وقائية على وردات حديد التسليح المستورد بواقع 7.3% اى بقيمة 299 جنيها عن كل طن مستورد.
