صرح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن قرار فرض رسوم على الحديد المستورد جاء وفقا لبيانات ومستندات مقدمة من منتجى حديد التسليح ، وبيانات قطاع التجارة الخارجية بالوزارة ، وذلك طبقا للقواعد المنظمة للتبادل التجارى بين الدول بمنظمة التجارة العالمية .
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أنه لا تستطيع الدول التى تم فرض رسوم على منتجاتها، أن تتعامل مع المنتجات المصرية المصدرة إليها بالمثل أو تفرض أى قواعد عليها، خاصة وأن قانون منظمة التجارة العالمية يرفض فرض أى رسوم بدون مستندات وإحصائيات تثبت وجود إغراق لسلع من دولة بعينها إلى دولة أخرى .
وأشار إلى أن التحقيق فى قضية رسوم الحديد سيتم بناء على حضور كافة الاطراف المعنية بها، بما فيها مستوردى الدول التى تصدر لمصر وتضرروا من القرار، لعقد جلسة استماع علنية بين الجميع، لتوضيح كل طرف مستنداته عن القضية.
يذكر أن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا بفرض رسوم على الحديد المستورد بقيمة 299 جنيه للطن، وفتح التحقيق حول مدى إغراقه للسوق المحلى خلال مدة 200 يوما قادمة .
................
اليوم السابع
