قالت مصادر بصناعة الحديد والصلب في مصر إن إنتاج البلاد من الصلب خلال أول 10 أشهر من العام الجاري اقترب من 9 ملايين طن بزيادة 5% على أساس سنوي مقارنة بإنتاج الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأضافت المصادر أن كميات الصلب المنتجة في فترة المقارنة توزعت بنحو 7.5 مليون طن حديد تسليح بنمو تبلغ نسبته 10%، بينما تم إنتاج ما يقرب من 1.4 مليون طن من مسطحات الصلب.
وأوضحت أن السوق المحلية استهلكت من حديد التسليح خلال أول 10 أشهر من العام ما يقرب من 5 ملايين طن بنمو 2% فقط.
وأشارت المصادر إلى أن المصانع تترقب أثرا إيجابيا على المبيعات نتيجة تفعيل إجراءات البناء الجديدة وزيادة القدرات التشغيلية لخطوط الإنتاج.
وأعلنت الحكومة في سبتمبر الماضي التخلي عن التشديدات الإجرائية في تراخيص البناء للأفراد التي تعمل بها منذ عام 2021، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بهدف التخفيف عن المواطنين في إجراءات تراخيص البناء.
صادرات وواردات الصلب
تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول 10 أشهر من العام بنحو 11% على مستوى القيمة لتسجل 1.7 مليار دولار في أول مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، وهبطت بنحو 6% على مستوى الكميات لتسجل 2.5 مليون طن.
وارتفعت قيمة واردات الصلب في أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 29% على مستوى القيمة وصولا إلى 4.4 مليار دولار، في حين زادت الكميات بنحو 38% إلى 8.3 مليون طن، بحسب المصادر. وتندرج صادرات وواردات الصلب في مصر تحت البند الجمركي 72 الذي يضم الخردة والبليت والأطوال والمسطحات، وأخرى.
وقالت مصادر في مصانع الصلب إن زيادة الواردات جاءت بدعم من توافر العملة الصعبة منذ تحرير أسعار الصرف ما أتاح سيولة أكبر من الدولار لزيادة حجم الواردات، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية للخامات.
وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير في شركة المراكبي للصلب، رامي صالح، إن تراجع الصادرات سببه هدوء الطلب العالمي الذي هبط بالأسعار العالمية للصلب، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية التي تصدرها الدول الأجنبية على بعض منتجات الصلب المصري وتحديدا في أوروبا.
وبنهاية أكتوبر الماضي، انخفضت الأسعار العالمية لبعض فئات الصلب بمستويات متفاوتة يصل أعلاها إلى نحو 100 دولارا في الطن من لفائف الصلب المسطح الساخن، الذي تراوح سعره بنهاية أكتوبر بين 490-510 دولارات للطن، مقابل 585-595 دولارا بنهاية أكتوبر 2023.
كما أنه في يونيو الماضي، أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) عن تحديد أولي للتحقيق في رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات لفائف الأسلاك من مصر والصين وفيتنام.
وفرضت الهيئة التنظيمية الكندية تعريفة أولية لمكافحة الإغراق نسبتها 49.7% على شركة السويس للصلب و99.8% على باقي منتجي لفائف الأسلاك من الشركات الأخرى في مصر، وفق البيانات التي تم الحصول عليها حصلت عليها "العربية Business" من الاتحاد العربي للصلب.
